کنترل داخلی
 1          
کنترل    داخلی

نویسندگان : مهدی بهرامی، محمد علی حسنی          منتشر شده :  مجله حسابرس - 1392

بی شک عصر حاضر، عصر تسلط سازمانهاست و انسانها با در اختیار داشتن عظیمترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجب تعالی، حرکت و رشد سازمانها شوند.  در واقع، در جهان پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین میکند، نیروی انسانی با کیفیت و متفکری است که دانش خلق می کند. مدیریت دانش مقوله نوینی نیست. دانش به عنوان سرمایه های نامحسوس، بنیادی ترین منبع اقتصادی به شمار می رود؛ هرچند که مانند دیگر منابع، نیاز به اداره شدن و استاندارد شدن دارد (استاندارد .ISO/IEC 27002) مدیران موفق همیشه ارزش و اهمیت سرمایه های معنوی را دانسته و از آن استفاده کرده اند؛ ولی از آنجا که تلاشهای آنها منظم نبوده، نمی توانستند اثبات کنند که دانش کسب شده برای بالایی کارایی سازمان به اشتراک گذاشته شده و دانشی که نهفته باشد و مدون نباشد، منتشر نمی شود.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/01    |   تعداد مشاهدات: 710
کنترل    داخلی

نویسنده : ایمان حطیطه          منتشر شده : نشریه حسابرس - 1392

سیستمهای پشتیبان تصمیم نوع خاصی از سیستمهای اطلاعاتی هستند که اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را با یکدیگر ترکیب، بین آنها ارتباط برقرار کرده و از این طریق به اتخاذ تصمیم مناسب به خصوص در مورد مسائل پیچیده، کمک می کنند. این سیستمها دارای قابلیتهای تحلیلی پیش رفته ای هستند که به کاربران اجازه می دهند تا از مدلهای تصمیمگیری مختلفی برای تحلیل اطلاعات استفاده کنند. همچنین، این سیستمها می توانند اطلاعات را از سیستمهای پردازش اطلاعات گرفته و در قالب مجموعه ای از گزارشها به کاربر بدهند )فیضی و مقدس،(1384. امروزه استفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیم در حرفه حسابرسی به طور گسترده ای رواج پیدا کرده است؛ به گونه ای که سبب بهبود کیفیت حسابرسی، تسریع در فرایند تصمیمگیری، کاهش تلاش مورد نیاز برای عملکرد موثر و تعلیم افراد مبتدی برای قضاوت به شکل حرفه ای و ماهرانه شده اند. موسسه های حسابرسی به طورمعمول سیستمهای پشتیبان تصمیم را برای تعیین ریسک، راهبردهای حسابرسی، برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی کنترلها، ارزیابی علامتهای خطر، تعیین آزمونهای کنترلی و ذاتی و ارزیابی نتایج این آزمونها به کار می برند. حسابرسان نیز از این سیستمها برای وظایف متعدد خود مانند تعیین اندازه نمونه، اجرای رویه های تحلیلی، ارزیابی داده ها برای شواهد تقلب مالی و آموزش استفاده میکنند.

سیستمهای پشتیبان تصمیم از دیدگاه نظری، مزایایی را برای حسابرسان به همراه دارد؛ زیرا دقیقتر، بدون  سویه تر و عینی تر بوده و در یکی کردن حجم بسیار زیادی از اطلاعات برای رسیدن به یک قضاوت خلاصه، نسبت به انسانها موثرترند. پس موسسه های حسابرسی می توانند از این سیستمها برای کنترل، تسهیل و حمایت از کار حسابرسی استفاده کنند؛ اگر چه تحقیقهای پیشین نشان داده اند که حسابرسان حرفه ای و باتجربه بیشتر اوقات ترجیح می دهند تا از اطلاعات و پیشنهادهای سیستمهای پشتیبان تصمیم استفاده نکنند؛ فرصتهای سیستمهای پشتیبان تصمیم آینده برای حسابرسان با توجه به پیشرفت فناوری، توسعه نظریه هایی از دانش کامپیوتر و روانشناسی و تغییر رویه های حسابرسی در نظر گرفته شده است و اینکه چگونه فناوریهای سیستمهای پشتیبانی از تصمیم جدید ممکن است بر رویه های حسابرسی آینده اثر بگذارد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/01    |   تعداد مشاهدات: 749
کنترل    داخلی

نویسندگان : علی ابراهیمی کردلر، زینب خاک نجاتی          منتشر شده : نشریه حسابرس - 1392

فرایندکاوی ابزاری جدید و نوید بخش برای تحلیل منظم داده های ثبت شده به وسیله سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه است. با توجه به فراگیر شدن سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه در شرکتهای بزرگ و متوسط، فرایندکاوی روشی را به منظور بهره گیری از حجم انبوه داده های جمع آوری و ذخیره شده ارائه می کند که منجر به شناسایی چگونگی اجرای فرایندها در این شرکت ها می شود.

تمرکز اصلی فرایندکاوی بر فرایند تجاری است که عبارت از «مجموعه ای مشخص از فعالیت های تجاری که نشان دهنده مراحل مورد نیاز برای دستیابی به هدف تجاری است، می باشد».

تشخیص و تحلیل فرایندها برای روش های تجاری نوین از قبیل مدیریت بر مبنای فعالیت، مهندسی مجدد فرایند تجاری و هوش تجاری، حیاتی است. از آنجایی که فرایندهای تجاری واقعی بسیار پیچیده هستند و فعل و انفعال های زیاد میان فرایندهای مختلف به طورهمزمان یا با تاخیر روی می دهد، آنها در بیشتر اوقات با ایده آلی که مورد نظر طراح فرایند بوده، تفاوت دارند. فرایندکاوی انجام مقایسه بین چگونگی اجرای فرایندها در عمل و عملکرد مورد نظر طراحان را امکان پذیر ساخته و حسابرسی را ارزشمند می سازد. همچنین، فرایندکاوی نسبت به رویه هایی که در حال حاضر حسابرسان استفاده می کنند، روش جدید و جامع تری را برای اجرای آزمون جزئیات و شناخت وضعیت محیط کنترلی در اختیار آنها قرار می دهد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/01    |   تعداد مشاهدات: 719
کنترل    داخلی

اخبار بانك  وبسایت خبری- تحلیلی فعال در حوزه بانك، بيمه و بورس (www.akhbarbank.com)

1392/7/27

بانک مرکزی در بخشنامه ای، بخشی از محدودیت‌های پیشین در مورد بانک‌ها شامل تعطیلی شرکت‌های وابسته نظیر لیزینگ‌ها و صرافی‌ها، کاهش 20 درصدی شعب و واگذاری دارایی‌های مازاد را لغو کرد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، این تصمیم جدید بانک مرکزی بر اساس مقررات احتیاطي ابلاغ شده از سوي بانک مرکزي مشتمل بر «دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري»، «نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام . . . » و «آيين‌نامه ايجاد یا تعطيل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل کشور» به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است بانک مرکزی اعلام کرده که از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه جدید، سه بخشنامه مرتبط پیشین که به موضوع تنظيم و اجراي سیاست‌هاي پولي و اعتباري در چارچوب سیاست‌هاي کلي اقتصادي کشور، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده بود، لغو می‌شود. در بخشنامه‌های پیشین، تکالیفی برای بانک‌ها تعیین شده بود که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون کاهش شعب، الزام به تعطیلی شرکت‌های وابسته و واگذاری‌های دارایی‌های مازاد اشاره کرد پیشینه در اسفندماه سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی در چارچوب آیین‌نامه‌های تحول رفتاری موظف شد به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانک‌ها در عرصه توليد و تحرک چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از راکد ماندن اين منابع در قالب اموال و املاک غيرمنقول، تمليکي و نامشهود، آیین‌نامه هیات وزیران را با عنوان «آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايی‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها» به شبکه بانکی ابلاغ کند. با گذشت ۵ سال از آن تاریخ، بانک مرکزی مجددا ناگزیر از ارسال بخشنامه دیگری در مورد دارایی‌های غیر‌ضروری شد پس از ابلاغ این بخشنامه در سال گذشته، انتقاداتی از سوی جامعه کارشناسی به آن وارد شد. علاوه بر ایراداتی که در حوزه ساختاری و تعارض این بخشنامه با مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مطرح شد؛ بخش دیگر انتقادها نیز به دخالت بانک مرکزی در وظایف و کارکردهای بانک‌ها باز می‌گشت. در زمان ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی کارشناسان عنوان می‌کردند که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشد و تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود. به همین دلیل از دیدگاه برخی کارشناسان این دستورالعمل با هدف کنترل گرایش بانک‌ها به شرکت داری ابلاغ شده است. این دسته دیدگاه‌ها معتقد بودند حذف این فعالیت‌ها با توجه به تاثیر مثبت آنها از نظر تنوعی که در منابع درآمدی بانک‌ها ایجاد می‌کند از پشتوانه منطقی برخوردار نبود بخشنامه جدید بر این اساس بانک مرکزی با «کان‌لم‌یکن» قلمداد کردن بخشنامه‌های پیشین در این مورد، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که متفاوت از قبل است و شرایط ایجاد شعبه یا باجه را تسهیل کرده است. بر مبنای تصمیم جدید بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ شده موسسه اعتباري موظف است براي هر شعبه حساب‌هاي جداگانه‌اي نگهداري کند؛ به نحوي كه تراز كل هر شعبه كه طبق نمونه خلاصه دفتر كل موسسه اعتباري تهيه مي‌شود، نشان‌دهنده دارايي‌ها و بدهي‌هاي آن شعبه بوده و در عين حال ريز اقلام حساب‌هاي هر شعبه در هر موقع قابل ارائه باشد. موسسه اعتباري موظف است، ريز عملیات انجام شده در باجه را حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از زمان انجام عملیات در حساب‌هاي شعبه منعكس کند تحول در معاونت نظارتی برخی از کارشناسان و صاحبنظران بانکی، با استقبال از لغو دستورالعمل‌های یک سال و نیم اخیر معتقدند: بانک مرکزی در این مدت دستورالعمل‌هایی صادر کرد که عیار کارشناسی آن با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. غالب این دستورالعمل با استناد به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی ابلاغ شد در حالی که مجمع عمومی بانک مرکزی صلاحیت ورود به چنین مواردی را نداشته است و بانک مرکزی باید با توجه به تصمیم‌های شورای پول و اعتبار و استانداردهای حرفه‌ای از سوی نهادها صاحب صلاحیت اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل کند. دستورالعمل‌های ابلاغ شده در سال‌های اخیر بیشتر ناشی از نوع نگاهی بود که از سوی مسوولان رده اول اجرایی تبلیغ می‌شد نگاهی که با سوءظن به نظام بانکی قصد داشت به شکل دستوری ساختار بانک‌ها را تغییر دهد. در حالی که بانک‌ها در شرایط تورمی کنونی ونامناسب بودن فضای کسب‌وکار مانند دیگر اشخاص برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید املاک و دارایی‌هایی دیگر روی آورده و با این کار، با حبس منابع، موجبات کاهش توان فعالیت خود برای انجام واسطه‌گری وجوه را فراهم آورده باشند. نکته دیگر اینکه، آنچه در عرصه بانکداری بین‌المللی به عنوان یک اصل از دیدگاه کارشناسی به آن توصیه شده این است که فعالیت‌های بانکی باید متنوع باشند. تمرکز روی فعالیت خاص (مثل اعتباردهی) باعث افزایش ریسک‌ها در بانک‌ها می‌شود در مورد اجبار بانک‌ها به کاهش تعداد شعب به میزان ۲۰ درصد، نیز با توجه به آنکه این مساله به تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی بانک‌ها ارتباط پیدا کند، بانک مرکزی نباید به این موضوع ورود دستوری داشته باشد. معمولا بنگاه‌های اقتصادی در شرایط نامطلوب اقتصادی نسبت به اصلاح استراتژی‌های خود از جمله استراتژی‌های توسعه‌ای اقدام می‌کنند. تعدیل نیروها و کاهش تعداد شعب با رویکرد کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی از آن جمله محسوب می‌شود. از این رو، بانک مرکزی نباید در این گونه موضوعات مداخله کند. به همین دلیل در دستورالعمل جدید به مقررات گذشته مورد استناد است و کاهش ۲۰ درصدی از دستور کار خارج شد شرایط ایجاد شعبه در آخرین بخشنامه سال ۹۱ قبل از ابلاغ دستوری کاهش ۲۰ درصدی بانک مرکزی در بخشنامه خود تحت عنوان « ايجاد یا تعطيل شعبه یا باجه موسسات اعتباري در داخل كشور» شرایط ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه را در قالب رعایت نسبتی تعیین کرده بود. بر اساس این بخشنامه، انجام اقدامات یاد شده، صرفا با رعايت حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده كه معادل ۳۰ درصد است، امكان‌پذير خواهد بود. بانک مرکزی اضافه کرده که ايجاد شعبه یا باجه توسط موسسه اعتباري صرفا با دریافت شناسه اختصاصي از بانك مركزي امكان‌پذير است. چنانچه موسسه اعتباري حد مجاز «نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام» را رعايت نکند، اعطاي شناسه اختصاصي به شعب و باجه‌هاي آن، مطلقا ممنوع است شرایط دریافت شناسه بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به ايجاد و تبديل شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل يك ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت دریافت شناسه اختصاصي، به بانك مركزي ارائه کند. بانک مرکزی اضافه کرده: ارزش دارايي‌هاي ثابت مندرج در درخواست موسسه اعتباري جهت ايجاد شعبه یا باجه و تبديل باجه به شعبه نيز بايد در محاسبه حد موضوع ماده اين آيين‌نامه لحاظ شود. ضمن اینکه حل فعاليت شعبه یا باجه بايد به لحاظ امنيتي و حفاظتي مورد تاييد بلاشرط مراجع انتظامي قرار گيرد دلایل ابطال شناسه بانک مرکزی در بخش دیگری از این ابلاغیه اضافه کرده است: چنانچه شعبه یا باجه موسسه اعتباري ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ دریافت شناسه اختصاصي، شروع به فعاليت نکند، این شناسه باطل می‌شود. ضمن اینکه موسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود را كه به تصويب هیات‌مديره موسسه اعتباري رسيده است، حداقل سه ماه قبل از اقدام، در قالب فرم‌هايي كه از طريق بانك مركزي در اختیار آن قرار داده مي‌شود، با امضاي مديرعامل موسسه اعتباري جهت تغيير یا حذف شناسه اختصاصي به بانك مركزي ارائه کند تعطیلی شعبه بنا بر اعلام بانک مرکزی، در صورت تعطيلي شعبه، بايد كليه حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوط به آنها در شعبه مزبور به نزديك‌ترين شعبه داير با رعايت مواردي چون ارزي و ریالي بودن و سطح شعبه انتقال یابد. موسسه اعتباري مكلف است براي جابه‌جايي و تعطيلي شعب یا باجه‌هاي خود از طريق روش‌هاي مختلف اطلاع‌رساني شامل درج اطلاعيه در محل شعبه یا باجه، روزنامه كثير‌الانتشار، روزنامه محلي و پايگاه اطلاع‌رساني، مراتب را حداقل ۲ ماه قبل از اقدام به اطلاع عموم برساند. بانك مركزي همچنین هشدار داده که در صورت احراز تخلف موسسه اعتباري از مفاد اين آيين‌نامه، معاونت نظارتي بانك مركزي با تاکید رییس‌كل بانک مرکزی مي‌تواند نسبت به تعطيلي شعب یا باجه‌هاي موسسه اعتباري از طريق غيرفعال شدن شناسه اختصاصي اقدام کند.

تاریخ ثبت: 1392/08/01    |   تعداد مشاهدات: 1015
کنترل    داخلی

سایت بانک مرکزی

1392/7/29

سیمنار ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با موضوع «حقوق بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی و مصونیت بین المللی آن» با حضور صاحب نظران دانشگاهی و بانکی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر مصطفی السان سخنران این همایش در اين سمينار با ارایه ی مقاله ای، دو مقوله  استقلال بانک مرکزي، رابطه متقابل استقلال و مصونيت بانک مرکزي در سطح داخلي و بين‌المللي را مورد بحث و بررسي قرار داد.  وی با بیان این ‌که يکي از مباحث حقوقي مهم در مورد بانک مرکزي به‌ويژه از حيث اقتصادي ، بحث استقلال بانک مرکزي است، به نحوي که استقلال تصميم‌گيري و عملکرد بانک مرکزي به عنوان يکي از پیش‌نیاز‌های اصلي اقتصاد سالم محسوب می شود خاطرنشان کرد: برخلاف تصوري که ممکن است در بادي امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزي» موضوعي حقوقي و داراي آثار اقتصادي است. چرا که تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسئوليتهاي بانک مرکزي به موجب قانون به عمل مي‌آيد و دولت نمي‌تواند چيزي غير از آنچه که در قانون پيش‌بيني شده را به بانک مرکزي تحميل کند. بنابراين، اگر استقلال بانک مرکزي به عنوان يک مطلوب مدنظر باشد، بهترين ابزار ممکن براي تحقق اين امر، پيش‌بيني آن در قانون است. وی با بیان این که در مورد مصونيت بانک‌ مرکزي، بررسي‌تطبيقي حقوق کشورهاي مختلف حکايت از آن دارد که کشورهاي پيشرفته از طريق وضع قانون و دادگاههاي آنها با تفسير موسع از مقررات، سعي دارند تا با پذيرش مصونيت اموال بانکهاي مرکزي خارجي، از اين طريق توجه کشورهاي پيشرفته را براي سرمايه‌گذاري در خاک خود فراهم نمايند، افزود: هنوز هم دادگاهها در اين مورد که بانکهاي مرکزي داراي استقلال عمل هستند يا جزئي از اراده دولت متبوع خود بوده و در نتيجه شايستگي برخورداري از مصونيت خاص را ندارند، باهم اختلاف نظر دارند. وی در پایان تصریح نمود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قايل شدن مصونيت براي بانک مرکزي، تا حدودي از همان فلسفه‌اي پيروي مي‌کند که اقتصادهاي پيشرفته به دنبال آن بوده‌اند. گفتنی است در پایان این سمینار، میزگردی با حضور غلامحسین عربیه مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی ، دکتر علیرضا مسعودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حمید قنبری رییس گروه پژوهش ، قراردادها و دعاوی بین‌المللی  بانک مرکزی برگزار و شرکت کنندگان در میزگرد به بحث ، پرسش و پاسخ در زمینه موضوع سخنرانی پرداختند.

تاریخ ثبت: 1392/08/01    |   تعداد مشاهدات: 631
کنترل    داخلی

سایت بانک مرکزی

1392/8/6

ییس کل بانک مرکزی در سمینار بین المللی صندوق توسعه ملی ایران به تشریح عملکرد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف در دومین روز برگزاری همایش بین المللی صندوق توسعه ملی ایران  با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی به موجب ماده60 قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قیمت نفت نشات می‌گرفت و نیز به منظور ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی، ایجاد گردید، خاطرنشان کرد: براساس بند(ج) ماده قانونی مزبور، دولت می‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند. مکانیزم حساب مذکور چنین طراحی شده ‌بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس انداز بین نسلی ذخیره شود. وی همچنین افزود: انتظار می‌رفت نهاد حساب ذخیره ارزی سبب تعدیل و هموار نمودن آثار سرایتی نوسان شرایط اقتصاد جهانی به اقتصاد ایران شده و با اعطای تسهیلات ارزی مشروط، کارکردهای توسعه‌ای در سطح اقتصاد خرد داشته باشد. از دیگر کارکردهای حساب، باید به حمایت موثر آن از قدرت خرید پول ملی در مقابل اسعار جهان روا و کاهش نرخ تنزل ارزش اسمی ریال اشاره کرد.  محدودیت‌های حساب ذخیره ارزی رییس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که حسن تدوین و آماده‌سازی لایحه برنامه سوم توسعه، پیش‌بینی‌ها از سطح قیمت نفت درحدی بود که مانده حساب را حداکثر در سطح 6میلیارددلار قرار می‌داد، تصریح کرد: طولانی شدن دوره رونق بازارجهانی نفت خام و رکوردشکنی قیمت نفت تا سطح 120دلار در هر بشکه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور با افزایش غیرقابل پیش‌بینی و تجربه‌نشده‌ای مواجه شود. وی خاطرنشان کرد : به موازات رویداد قبل، رویکرد به برداشت‌های مکرر از حساب از طریق تصویب لایحه در مجلس با هدف تسریع رشد، اقتصادی و پیگیری اهداف توسعه منطقه‌ای سبب ایراد انتقاد و درخواست برای تجدیدنظر در ساختار حساب شد. رییس شورای پول و اعتبار  با بیان این نکته که ساختار و وظایف طراحی شده برای حساب، گنجایش و تناسب لازم برای چرخش جریان بالایی از درآمدها و هزینه‌ها را نداشت بیان کرد:  از این رو، بازنگری در ساختار حساب و طراحی سازوکارهای نوین با تمرکز برسطح قیمت‌ها در بازار جهانی حامل‌های انرژی را اجتناب‌ناپذیر نمود. توصیه‌هایی در جهت بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در خصوص اصلاح رویه برداشت از صندوق توسعه‌ملی باید به پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی توجه شود، اضافه نمود: برداشت‌های مکرر بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی در قالب اصلاحات متعدد ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه، فلسفه ایجاد حساب مذکور را با سوال جدی روبرو کرد و منشاء بسیاری از  بی انضباطی‌های مالی گشت. بیم آن می رود که تجربه تلخ ناکامی حساب مذکور در مورد صندوق توسعه ملی نیز تکرار شود. سیف طول دوره زمانی اخذ و هزینه کرد تسهیلات تا زمان بهره‌برداری از خطوط تولیدی توسط بانک‌های عامل را نکته‌ای حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز حتی در یک بازه زمانی کوتاه نیز می‌تواند منجر به وارد آمدن خسارت به بنگاه و معوق شدن تسهیلات معوق شود. توصیه‌هایی درجهت بهبود عملکرد صندوق توسعه ملی  رییس کل بانک مرکزی یکی از دلایل نمونه‌های موفق ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ای، شفافیت و اطلاع‌رسانی به زبانی ساده و همه فهم خواند و اضافه نمود: در این خصوص بایستی تمام نقل و انتقالات در بودجه و حساب‌های خزانه منعکس و گزارش‌هایی از عملکرد صندوق به عمومی ارائه شود. علاوه بر آن، لازم است درخصوص درآمدها و هزینه‌های صندوق نیز شفاف‌سازی صورت پذیرد و نظارت لازم بر ورود منابع، تخصیص مصارف، نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف نظارت‌های لازم از سوی نهادهای ناظر، مطابق قانون صورت گیرد. وی با اشاره به ترکیب هیات امنای صندوق تصریح نمود: در این ترکیب بایستی نمایندگانی از جانب بخش خصوصی هم در آن حضور داشته ‌باشند تا به طور مستقیم بر روند اعطای تسهیلات از این محل نظارت کافی داشته‌باشند.تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد بزرگترین مشکلات در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ سلامت مالی صندوق‌ها برای صندوق‌هایی رخ داده که مدیریت و نظارت و تصمیم‌گیری امور آن‌ها بطور کامل در ساختار قوه‌مجریه متمرکز بوده‌است. زمینه و بستر قانونی تاسیس صندوق توسعه ملی سیف  در خصوص بستر تاسیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در ماده 84 قانون برنامه پنجم؛ تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولدحفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز حداقل معادل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق طی سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسید. عملکرد صندوق توسعه ملی رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 1389 تا پایان مردادماه 1392 در مجموع معادل 54959میلیون دلار از محل وصولی‌های ناشی از صادرات نفت و گاز، سود متعلقه به موجودی حساب، بازدریافت اعتبارات ارزی داخلی و مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز شد، خاطرنشان کرد: در مدت مذکور در مجموع 19582میلیون دلار از صندوق برداشت شد که عمدتاً مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و مصارف ارزی دولت بود. وی تاکید کرد: مطابق مفاد اساسنامه صندوق، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند. حال آن که در قوانین بودجه سنواتی، تغییراتی در ماده(84) قانون برنامه پنجم ایجاد شد و براساس آن اعطای تسهیلات ریالی برای بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن تا سقف مشخصی مجاز اعلام شد. سیف با بیان این نکته که هنوز اصل براعطای تسهیلات به صورت ارزی  افزود: اگر روند مذکور به صورت سالانه در قانون بودجه تکرار شود، صندوق توسعه ملی تنها ذخیره‌ای برای تامین هزینه‌ها خواهد بود و رویکرد حفظ و افزایش منابع و ثروت ملی به عنوان سرمایه بین نسلی تامین نخواهد شد. زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی رییس شورای پول و اعتبار در مورد زمینه‌های پیدایش صندوق‌های ارزی و نفتی بیان داشت : در اوایل دهه 1970 کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزینه کرد درآمدهای حاصله به گونه ای منضبط رفتار نکردند. در نتیجه ، عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد. وی افزود: در نتیجه پدیده بیماری هلندی در این کشورها رخ داد و کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل ارزانتر شد و تخصیص مجدد نهاده‌های کار و سرمایه از بخش‌های مولد صنعتی به بخش‌ها صورت گرفت و در نهایت صنعت‌زدایی در این اقتصاد‌ها رخ داد. تقاضای افزایش یافته، به دنیال کاهش عواید ارزی، کاهش نیافت و تورم شدید در بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد حاکم شد.این پدیده باعث شد کشورهای مزبور به منظور اجتناب از رویارویی با این شرایط و بحث‌های حفظ منافع بین نسلی، به دنبال عقیم‌سازی اثرات ورود حجم عظیم عواید ارزی بر بخش داخلی اقتصاد از طریق ایجاد نهادهای مالی تثبیت کننده باشند و به این ترتیب صندوق‌های ذخیره تحت مالکیت دولت ایجاد شدند. نمونه‌هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی سیف در پایان به ارایه نمونه هایی از تجارب موفق کشورهای دنیا در ایجاد صندوق‌های نفتی پرداخت و خاطرنشان کرد: صندوق نفتی دولت نروژ معروف‌ترین و موفق‌ترین صندوق منابع طبیعی در دنیاست . عملکرد موفقیت‌آمیز مالی صندوق نروژ و جنبه‌های مثبت آن در مدیریت منابع، نه از بابت استحکام قوانین ساختاری، بلکه به لحاظ وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده‌است. صندوق‌های تثبیتی- پس‌اندازی درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، فقط مختص به منابع طبیعی نفتی نیست. شیلی بزرگترین تولید کننده مس جهان است و بخش عظیمی از منابع قطعی و احتمالی دنیا  را در اختیار دارد. این کشور قیمت‌های بالای مس در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 و نیز قیمت‌های پایین نفت در دهه 1980 را تجربه کرده‌است. پس از افول قیمت مس، دولت شیلی صندوق مس را برای جبران کسری بودجه دولت، پرداخت بدهی‌های خارجی و نیز عقیم‌سازی درآمدهای ارزی برای جلوگیری از بیماری هلندی تاسیس کرد. گفتنی‌است‌سمینار بین المللی صندوق توسعه ملی طی روزهای 5 تا 7 آبان ماه سال جاری در جزیره کیش با حضور شخصیت های برجسته بین المللی از بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و صاحبنظران دانشگاهی  و با مشارکت بانکها در حال برگزاری است.

 
تاریخ ثبت: 1392/08/06    |   تعداد مشاهدات: 609
کنترل    داخلی

اخبار بانك  وبسایت خبری- تحلیلی فعال در حوزه بانك، بيمه و بورس (www.akhbarbank.com)

1392/08/08

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: در این جلسه وزیر اقتصاد به سؤال آقای جعفری در خصوص اینکه چرا رئیس کل بانک مرکزی ارزش ۳ هزار تومانی دلار را واقعی دانسته بود، پاسخ داد. نماینده ادامه داد: وزیر اقتصاد در بخشی از جلسه به توضیح رویکرد ارزی کشور اشاره کرد و درخصوص مواضع ارزی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود دلایلی برای کاهش نرخ ارز، دفاع نکرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در این جلسه وزیر اقتصاد عنوان کرد که بانک مرکزی مستقل از وزارت اقتصاد است و سیاست‌‌های خود را دنبال می‌کند. نماینده کرمان افزود: مقرر شد تا جلسه هفته آینده با رویکرد نظام ارزی و چگونگی نظارت بر آن پیگیری شود. پور ابراهیمی با بیان اینکه وزیر اقتصاد پاسخ شفافی درباره چگونگی رویکرد ارزی دولت ارائه نکرد، گفت: اما وی بر کاهش نرخ ارز در صورت عدم نوسان آن تأکید کرده است. وی ادامه داد: در این جلسه وزیر اقتصاد نرخ دلار برای بازار غیر رسمی را ۲۷۰۰ تومان منطقی دانست. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ دلار بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان منطقی است، گفت: نمایندگان هم از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشده و مقرر شد، تا در صحن مجلس از رئیس جمهور سؤال کنند.  طرح آزادسازی سهام عدالت نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه طرح پیشنهادی خود برای آزادسازی سهام عدالت خبر داد.  پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز چهارشنبه طی نشستی که درمحل مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به طرح پیشنهادی‌اش مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت جزئیات این طرح را تشریح کرد: وی یکی از مشکلات امروز دولت را کسری بودجه دانست واین موضوع را دغدغه امروز دولت و مجلس توصیف کرد. وی اضافه کرد: برای تعمیم کسری بودجه دولت پیشنهاداتی ارائه کرد و مجلس نیز پیشنهاداتی دارد که باید این پیشنهادات بررسی شود تا به توافقاتی برسیم. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فعلی سهام عدالت گفت: امروز شاهد مشکلاتی در سهام عدالت هستیم که من می‌خواهم پیشنهادی برای رفع این مشکل و همچنین کسری بودجه ارائه کنم. وی طرح پیشنهادی آزاد سازی سهام عدالت مطرح کرد و این طرح را عاملی برای تامین کسری بودجه مجلس و رفع مشکلات فعلی سهام عدالت عنوان کرد. وی در ادامه سخنان خود به مشکلات موجود در سهام عدالت اشاره کرد و عدم تعیین تکلیف متعلقات بلند مدت از این سهام را یکی از این مشکلات خواند و گفت: دولت ۴۴ هزار میلیارد سهام عدالت واگذار کرده است که از این رقم بخشی در قالب سود توسط دولت دریافت شده است که جمع این سود حدودا ۱۰ هزار میلیارد است. پورابراهیمی ادامه داد: مشکل دیگر سهام عدالت تصدی‌گری کامل دولت در این عرصه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، در واقع دولت وکالتی را از مردم گرفته و خودش اداره کننده است. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با وجود مشکلات مربوط به رانت‌ها و سوء استفاده‌ها در شرکتهای تعاونی سهام عدالت را مشکل فعلی دیگری برای این سهام دانست و افزود: متاسفانه در این زمینه شاهد ایجاد رانت‌هایی هستیم که طرح پیشنهادی از وقوع این رانت‌ها جلوگیری می‌کند. پورابراهیمی عدم امکان نقد شوندگی سهام عدالت را مشکل دیگری در مسیر این سهام ارزیابی کرد و مشکل بعدی سهام را اینگونه بیان کرد:«کاهش کارایی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه حضور مدیران غیر حرفه‌ای و نو کارآمد». نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکلات موجود در سهام عدالت راه حل رفع این مشکل را تشکیل صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس برای سهام عدالت عنوان کرد. وی ادامه داد: با تشکیل این صندوق هم دولت می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و هم مردم می‌توانند از سهام عدالت خود بهره‌مند شوند. پورابراهیمی با بیان اینکه تشکیل صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس باعث واگذاری کل ارزش سهام به مردم می‌شود، تصریح کرد: اولین اتفاق در این زمینه این است که دولت می‌تواند از محل واگذاری برخی از این شرکت‌ها کسری بودجه خود را تامین کرده و با پیمانکاران تسویه حساب کنند. وی جمع اوری نقدینگی از بازار، واگذاری سهام عدالت به مردم و کاهش رانت‌ها را از جمله مزیت‌های طرح پیشنهادی خود دانست و تاکید کرد که در چنین شرایطی شرکت‌ها دارای مدیریت واقعی می‌شوند که همین موضوع به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آیین نامه پیشنهاد این طرح را نوشته‌ایم، تصریح کرد: براساس این طرح دولت مکلف خواهد شد تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد از ارزش سهام عدالت را بفروشد و اگر بتوانیم دولت را به فروش تمامی آن رقم مکلف کنیم اقدام مثبتی صورت گرفته است. پورابراهیمی سازمان خصوصی سازی و تعاونی‌ها را از جمله مخالفان این طرح برشمرد، سازمان خصوصی سازی نمی‌خواهد سیطره خود را از دست بدهد که باید در این زمینه یعنی واگذاری این شرکت‌ها به مردم بکوشیم. وی با اشاره به دیدار خود با وزیر اقتصاد درباره این طرح پیشنهادی گفت: آقای طیب‌نیا با طرح من موافق هستند. وی با بیان اینکه نمایندگان زیادی با این طرح پیشنهادی موافق هستند خاطر نشان کرد: به احتمال فراوان در جلسات آتی طرح را در صحن مطرح کرد ومورد بررسی قرار خواهیم داد. پورابراهیمی همچنین درباره کسانی که ممکن است سهام عدالت دریافت نکرده باشند اما واجد شرایط دریافت هستند تصریح کرد: ما براساس قانون موظف هستیم کسانی که مشمول این طرح هستند را شناسایی کنیم.

تاریخ ثبت: 1392/08/08    |   تعداد مشاهدات: 772
کنترل    داخلی
نویسندگان : علیرضا ساسانی، محمد شریفی راد         منتشر شده : نشریه حسابرس - 1391

طی سالیان اخیر، تحولهای عمده ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده که اثرهای عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکتها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولها می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکتها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکتها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدفها و راهبردهای ارزش آفرین نیازمند سیستمهای دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است، سازوکارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها، لازمه تحقق برنامه ها و هدفهای تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این سازوکارها و اعمال کنترل اثربخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق هدفهای سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام حسابرسی داخلی است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی داخلی نقطه شروع نظام مدیریت پیشرفته است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/08    |   تعداد مشاهدات: 752
کنترل    داخلی

نویسندگان : کامبیز فرقاندوست حقیقی و مسعود یزدانی          منتشر شده : همایش ملی تجارت الکترونیک - 1386

بسیاري از عوامل در محیط تجاري و محیط حسابرسی امروزي با سرعت فزاینده اي در حال تغییر است. افزایش رقابت و نیاز به اطلاعات بموقع و بهتر براي تصمیم گیري، از مشخصه هاي محیط تجاري امروزي محسوب می شود. هم اکنون بسیاري از شرکتها در حال انتشار و انتقال اطلاعات مالی سه ماهه خود بر روي سایتهاي عمومی هستند. از این رو سرعت تهیه و عرضه این اطلاعات و گزارشات این سؤال را براي افراد مطرح می کند که آیا تمام این اطلاعات منتشر شده، حسابرسی شده و قابل اعتماد هستند یا خیر؟

توسعه تکنولوژي اطلاعات، در حالیکه محیط حسابرسی را پیچیده تر می سازد، در همین زمان شیوه ها و ابزارهاي جدیدتري را نیز براي مواجهه شدن حسابرسان با کار حسابرسی فراهم می کند. در این محیط پیچیده استفاده از روش حسابرسی کامپیوتري ضرورت بیشتري خواهد یافت. در این شرایط استفاده از روشهاي حسابرسی کامپیوتري که حسابرسان مستقل را قادر میسازند تا با استفاده از مجموعهاي از گزارشهایی که به طور همزمان یا زمان کوتاهی بعد از رویداد وقایع با اهمیت به وجود میآوردند، اظهارنظر مکتوبی در ارتباط با مقوله مورد رسیدگی ارائه نمایند میتواند راهگشا باشد. این شیوه جدید رسیدگی در اصطلاح "حسابرسی مستمر" نامیده می شود.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/13    |   تعداد مشاهدات: 634
کنترل    داخلی

نویسندگان : محمد کاشانی پور، حسین فخاری، مرادعلی حمزه علی    منتشر شده : نشریه برسی های حسابداری و حسابرسی - 1385

بودجه بندی زمان حسابرسی یکی از مهمترین اقدامات مدیران موسسات حسابرسی در اداره این موسسات می باشد که میزان دقت این بودجه ها می تواند تاثیرات متفاوتی روی کارایی و کارآمدی حسابرس و نهایتاً موسسات حسابرسی باقی گذارد. مدیران موسسات حسابرسی بسته به تجربه کاری خود اقدام به پیش بینی زمان مزبور می نمایند . لذا در این تحقیق به بررسی سودمندی اقلام صورت های مالی در تعیین این زمان (بودجه زمانی حسابرسی) پرداخته شده است. به این منظور تعداد 50 شرکت حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بصورت تصادفی در طی دوره زمانی 1376- 1388 مورد آزمون قرار گرفته اند. بررسی میزان همبستگی و سودمندی اقلام صورت های مالی با زمان حسابرسی شرکت و پیش بینی آن با دو روش رگرسیون ساده و چند متغیره انجام گرفته است . شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این اقلام با زمان حسابرسی می باشد که بسته به نوع متغیر حسابداری میزان همبستگی متفاوت می باشد.

متغیرهای "دارایی های جاری " و بدهی های جاری "  بیشترین همبستگی را در کل دوره تحقیق با متغیر وابسته تحقیق داشتند. نتایج این دو روش نشانگر این است که رگرسیون چند متغیره ، توان پیش بینی بالاتری دارد و افزودن متغیرهای جدید به مدل، توان پیش بینی آن را افزایش نمی دهد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تاریخ ثبت: 1392/08/15    |   تعداد مشاهدات: 685
 1