پيشينه حسابرسي در ايران

 1  
کنترل    داخلی

پيشينه حسابرسي به مفهوم فعلي آن در ايران به بيست وسوم صفر 1329 با تصويب نخستين قانون ديوان محاسبات توسط مجلس شوراي ملي بر مي گردد.با تصويب اين قانون، نخستين تشكيلات حسابرسي(دولتي) در ايران تولد قانوني يافت .

نخستين مرحله رسميت حسابداري وحسابرسي در ايران  را ميتوان به تصويب ماده سي و سه قانون ((ماليات بر در آمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق  تمبر)) در فروردين 1340 دانست. از حسابرسان مستقل در اين قانون تحت عنوان محاسب و كارشناسان قسم خورده نام برده شده است. در مرداد 1340 وزارت دارائي بر اسا س  اختيارات حاصله از ماده سي  و سه قانون مذكور ، آيين نامه  نامه مربوط به تاسيس انجمن محاسبان قسم خورده و كارشناسان حساب را به منظور تشكيل مرجع رسمي جهت رسيدگي  به حساب ها و دفاتر اشخاص و شركت ها و موسسات ديگر و اظهار نظر  محاسباتي صادر كرد كه اين انجمن در سال 1342 تصويب و رسما كار خود را آغاز كرد. در قانون ماليات هاي مصوب  28 اسفند 1345 مقرر شد به منظور استفاده از نتايج حسابرسي  حسابداران متخصص در امور رسيدگي به دفاتر و حساب سود وزيان و ترازنامه براي تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان عده اي به نام ((حسابداران رسمي)) تعيين شود اما  9 سال بعد از تصويب اين قانون يعني در سال1354 اساسنامه  آن به ثبت رسيد.اركان اين كانون متشكل از شوراي كانون، مجمع عمومي،هيئت مديره و بازرس بودند.

در سال 1351 عده اي از حسابداران ايراني به فكر ايجاد تشكيلات مستقل افتادند و نهايتا در ارديبهشت 1353 ((انجمن حسابداران خبره ايران )) را به ثبت برسانند. با پيروزي انقلاب  طي مصوبه مجمع عمومي در سال1359 سازمان صنايع ملي ايران (به عنوان موسسه دولتي حسابرسي) جهت تعيين مالكيت صنعتي،تشكيلات حسابرسي سازمان صنايع ملي  و سازمان برنامه تاسيس شد.

با ادغام موسسات فوق و تشكيل سازمان حسابرسي در سال 1372،آئين نامه مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران مذكور در سال 1374 به تصويب هيئت دولت رسيد.

سرانجام در سال 1380 جامعه حسابداران رسمي شكل گرفت و فعاليت خود را آغاز نمود.

تعداد مشاهدات: 1048 تاریخ ثبت: 1392/08/25  
 1